طالبت الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم بالعودة لاستجواب اللاجئين من قبل الاستخبارات الخارجية الألمانية، كما كانت الحال حتى عام 2014. وذلك في تقييم قُدم للجنة تقصي الحقائق بأنشطة تجسس “وكالة الأمن القومي الأمريكية”.
كشفت تقارير صحفية أن تحالف المستشارة انغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يرغبان في أن تعاود أجهزة الاستخبارات استجواب طالبي اللجوء بشكل أقوى.
ونقلت دويتشه فيليه عن عدد مجلة “دير شبيغل” الألمانيةالصادر السبت الماضي، أن هذا الموضوع ورد في تقييم ختامي أعدته الكتل البرلمانية المنتمية لأحزاب الحكومة للجنة تقصي الحقائق في أنشطة تجسس “وكالة الأمن القومي الأمريكية” (إن إس ايه).
يذكر أن استجواب طالبي اللجوء كان ينظم بواسطة “المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب” التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي)، من قبل أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية، على مدار عقود قبل أن يتم حلّه في عام 2014.
وفي أواخر فترة عمله، كان “مقر الاستجواب” يجري ما يصل إلى 800 جلسة استماع أولي سنويًّا، وفي أعقاب ذلك كان يجري استجوابًا لما يتراوح بين 200 إلى 300 طالب لجوء بشكل أكثر تفصيلاً،
وقد أثيرت انتقادات حادة في ألمانيا بعد أن كشف النقاب عن أنه في بعض الحالات كان ضباط استخبارات أمريكيون يجرون الاستجواب دون وجود ضباط ألمان.
وكتبت المجلة أن طرفي الائتلاف الحاكم كتبا في تقريرهما غير المنشور، أن إغلاق “المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب”، كان مفهومًا، لكنهما تابعا أنه نظرًا للعدد الكبير للاجئين القادمين إلى ألمانيا من مناطق حروب، فإن الوضع أصبح مختلفاً في الفترة الراهنة.
وطالب طرفا الائتلاف الحاكم بالاستفادة من كل المصادر لجمع معلومات عن أخطار الإرهاب وتجارة البشر ومسارات الهجرة. وأضافت الكتل البرلمانية للأحزاب الحاكمة أن استعداد الكثير من اللاجئين لدعم السلطات الألمانية “كبير، ويجب الاستفادة من هذا الاستعداد في المستقبل أيضًا”.
تأسس “المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب” عام 1958، وظل، على مدار عقود، يجمع معلومات عن أوطان اللاجئين عبر مؤسسة وهمية تابعة للاستخبارات تعمل في مجال اللاجئين والمغتربين. وتراجعت أهمية المقر في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، وتراجع عدد العاملين به من 260 في عام 1991 إلى 40 شخصًا فقط في الفترة الأخيرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1993، أكدت الحكومة الألمانية لأول مرة رسميًا أن “المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب” يدار من خلال جهاز الاستخبارات الخارجية، وبعد ذلك بستة أشهر، تم حل المقر.
مواد ذات صلة.
