صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، لصالح إلغاء قانون حياد الإنترنت، الصادر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وحيادية الإنترنت، هي مجموعة قوانين، اعتمدتها إدارة أوباما في العام 2015، تحدد سلوك الشركات المزودة لخدمات الإنترنت، والتي على أساسها، يتم التعامل مع هذه الخدمات، كأنها مرافق أو خدمات عامة، تخضع للقوانين التنظيمية، والتي تلزم شركات الإنترنت، بالتعامل مع كافة المحتويات الرقمية بحيادية تامة، دون تفضيل لخدمة، أو موقع إلكتروني على آخر.
ففي ظل مبدأ حيادية الإنترنت، لا يسمح لمقدمي خدمات الإنترنت، بأن يضيفوا لمستهلكي خدماتهم، المزيد من التكاليف المالية، للوصول بسرعة مثلاً إلى خدمات “يوتيوب” أو “نتفليكس”، والتي تتطلب سعة أكبر للبيانات، أكثر من الخدمات العادية.
بالتالي فإن إلغاء مبدأ حيادية الإنترنت، يعني نظرياً منح شركات الاتصالات الكبرى، إمكانية السيطرة على محتوى شبكة الإنترنت، من خلال دفع أموال لتفضيلها على منافسيها، مما سيكرس الاحتكار.
وقال تيم بيرنرز لي، مخترع الشبكة العنكبوتية: (لقد مكنتني حيادية الإنترنت، من أن أخترع الشبكة العنكبوتية. إذا تم إلغاء حمايتها، سيتعين على المبتكرين، أن يطلبوا من مزودي خدمة الإنترنت إذناً على أفكارهم. وهذه كارثة للإبداع، كارثة للإنترنت).
كما رأى البعض، أن إنهاء حيادية الإنترنت، سيشكل خطراً سياسيًا، حيث قد تستخدمه الكثير من الدول، كوسيلة لخنق حرية التعبير.
ومن المتوقع، أن ترفع ولايات، وشركات، وأفراد، في الولايات المتحدة، دعاوى قضائية ضد هذا القرار، وكان المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان، من بين الأوائل الذين أعلنوا اعتراضهم على القرار، وعزمهم مقاضاة الهيئة الفدرالية لإلغائه.
اقرأ أيضاً:
