بعد أن أيّدت محكمة استئناف حكمًا بتعليق حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب، ووصفه قاضي بأنه “ينطوي على كلمات غامضة بشأن الأمن الوطني، لكن في سياقه يقطر بالتعصب الديني والعداء والتمييز”،
قالت وزارة العدل الأميركية، كردة فعل على تعليق قرار حظر السفر المثير للجدل، إنها ستطعن بالحكم أمام “المحكمة العليا”.
وقد نقلت دويتشه فيله عن وزارة العدل الأمريكية قولها أمس الخميس، إنها ستطعن في حكم يؤيد تعليق الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يقضي بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا. وأعلن وزير العدل جيف سيشنز القرار في بيان بعد أن أيدت محكمة
استئناف أمريكية حكمًا لمحكمة أقل درجة يمنع سريان الأمر التنفيذي لترامب.
وقال سيشنز في بيان إن الأمر الذي وقع عليه ترامب “يقع ضمن صلاحياته القانونية للحفاظ على أمن البلاد”. وأشار البيان إلى أن القضاة الثلاثة المعارضين في محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فيرجينيا أوضحوا أن الأمر التنفيذي “ممارسة دستورية لواجب الرئيس بحماية مجتمعاتنا من الإرهاب”.
يذكر أن محكمة الاستئناف أيدت في قرار بعشرة أصوات مقابل ثلاثة حكمًا صدر عن محكمة في ماريلاند في آذار/مارس يمنع دخول الأمر التنفيذي حيز التنفيذ. وخلصت المحكمة إلى أن الادعاء من المرجح أن ينجح في إظهار أن هذه السياسة تنتهك المحظورات الواردة في الدستور الأمريكي بشأن التمييز على أساس الديني.
وقال كبير قضاة المحكمة رودجر جريجوري إن قرار ترامب “ينطوي على كلمات غامضة بشأن الأمن الوطني، لكن في سياقه يقطر بالتعصب الديني والعداء والتمييز”. وأضاف جريجوري إنه بينما منح الكونجرس الرئيس سلطة موسعة لمنع دخول الغرباء فإن هذه السلطة ليست مطلقة. وتابع: “لا يمكن أن تمر (هذه السلطة) بدون مراجعة عندما يستغلها الرئيس، في مثل هذه الحالة، من خلال مرسوم تنفيذي يسبب ضررًا يتعذر إصلاحه في مختلف أنحاء هذه البلاد”. وأعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عن تحقيقه “انتصارًا” بصدور هذا القرار.
وقد طعنت إدارة ترامب بقرار ماريلاند وكذلك بقرار منفصل من جانب قاض اتحادي في هاواي، بعد أن أوقف القراران تنفيذ أمر ترامب التنفيذي. واستمعت محكمة استئناف الدائرة التاسعة لمرافعات في قضية محكمة هاواي في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنها لم تصدر حكمها بعد.
كان الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي قد حظر القرار إصدار تأشيرات دخول جديدة لمدة 90 يوما لمواطني كل من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وسعى أيضًا إلى منع إصدار تصاريح جديدة لدخول لاجئين من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يومًا. وكان ترامب قد أصدر في البداية أمرًا تنفيذيًا بحظر السفر من سبع دول ووقف مؤقت لدخول جميع اللاجئين في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير بعد أسبوع من توليه السلطة. وتسببت الخطوة في ارتباك واسع النطاق بمطارات دولية واحتجاجات من جانب مسلمين وجماعات حقوقية وغير ذلك.
مواد ذات صلة.
