سجلت الموازنة الألمانية في نهاية 2015 فائضا قدر بنحو مليار يورو سيستخدم لتمويل استقبال ودمج اللاجئين في المانيا كما أعلنت وزارة المالية، وارتفعت نفقات الدولة إلى 299.3 مليار يورو في حين بلغت الايرادات 311.4 مليارا.
وهي السنة الثانية التي تنجز فيها الحكومة الموازنة دون ديون، وهو أمر لم يتحقق منذ 1969. ويتوقع ان تواصل الموازنة تسجيل فائض حتى العام 2019.
على صعيد آخر أعرب كليمينس فوست، مدير مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي، عن عدم توقعه أن تحقق ألمانيا مكاسب اقتصادية من وراء ارتفاع أعداد اللاجئين.
وقال الألماني فوست في تصريحات أمس ان الهجرة تشكل حاليا عبئا اقتصاديا على الدولة الألمانية، موضحا أن توقع تحقيق مكاسب من الهجرة بصرف النظر عن مؤهلات المهاجرين أمر غير سديد اقتصاديا.
