قدم وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، مسودة تشريع جديد سيؤدي إلى تشديد القواعد التي تتيح لبعض المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى ألمانيا، الحصول على إعفاءات تسمح لهم بالبقاء في البلاد.
ونشرت صحيفة دي فيلت الألمانية يوم الأربعاء، أن التشريع الجديد الذي قدمه وزير الداخلية، سيضع قواعد جديدة لترحيل المهاجرين الذين خالفوا القانون الألماني أو الذين يشكلون خطرا كبيرا. ويجرى تداول القانون في وزارات أخرى.
ونقلت دوتشي فيلليه أن دي مايتسيره وغيره من المسؤولين المحافظين في الحكومة، بدأوا بالإلحاح على تسريع إعادة توطين من رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، وذلك بعد وقوع سلسلة هجمات في ألمانيا، خلال يوليو تموز، وكان اثنان منها قد نفذا على يد لاجئين سوريين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتمكنت الشرطة يوم الإثنين من اعتقال شاب سوري يبلغ الـ 22 عامًا، وكان قد حصل على اللجوء المؤقت في يونيو حزيران 2015، وكان الشاب قد اعترف بإنه كان مستعدًا لشن هجمات مماثلة للهجمات التي نفذت في بروكسل وباريس. وقالت مصادر بالمخابرات يوم الثلاثاء إن الرجل لديه صلات بالدولة الإسلامية.
ونقلت دوتشي فيلليه أيضاً عن “دي فيلت”، وعن مسودة التشريع، إن من بين نحو 210 آلاف لاجئ جاءوا إلى البلاد حتى 31 أغسطس آب، هناك 158.190 مهاجرا طلب منهم مغادرة ألمانيا، ومنحوا تسهيلات للبقاء في البلاد بشكل مؤقت
وجاء في مسودة التشريع “إذا لم يكن الترحيل ممكنا لأن الأجنبي قام على سبيل المثال بتضليل السلطات بخصوص هويته أو جنسيته أو لأنه لا يتعاون مع المساعي للحصول على جواز سفر بديل فإنه لن يحصل بعد الآن على تصريح استثنائي للبقاء.”
مع التأكيد على أن رفض دولة المنشأ إصدار أوراق بديلة لن يكون مبررا لمنح تسهيلات. كما إن التشريع سيلزم السلطات بإبلاغ المهاجرين بأن أمامهم 30 يوما فقط، قبل ترحيلهم المقرر لتقليل احتمال الاختفاء لتفادي الترحيل من البلاد.
وسيزيد التشريع كذلك المدة التي يمكن فيها احتجاز من يرفضون مغادرة البلاد إلى أسبوعين بدلا من أربعة أيام في الوقت الحالي
