أخبار ألمانيا: صوّت المجلس الاتحادي على قانون جديد يقضي بتقييد أو حظر ارتداء الرموز ذات الدلالات الدينية أو الأيديولوجية. وافقت الأغلبية على القرار، عدا حزب اليسار الذي رفض تمرير القرار. بينما امتنع كل من الحزب الديمقراطي الحر (FDP) وحزب الخضرعن التصويت.
وبموجب القرار، الذي أقره المجلس الاتحادي، سيفرض تقييد أو حظر ارتداء الرموز الدينية أو الأيديولوجية إذا ما تسببت بإضعاف الثقة في السلوك المحايد لموظف الخدمة المدنية في ألمانيا.
قرار حظر ارتداء الرموز الدينية الذي ينتظر فقط موافقة وتوقيع رئيس البلاد شتاينماير، قد انتقده المسلمون ورأوا فيه خطوة على طريق حظر الحجاب لموظفي الخدمة المدنية في مؤسسات الدولة الألمانية.
وبحسب مانقله موقع ” إسلاميك” فإن رئيس المجلس الإسلامي ، برهان كيسيجي ، قد أعرب عن خيبة أمل بعد التصويت. حيث قال كيسيجي: “نتيجة التصويت في المجلس الاتحادي هي خيبة أمل مريرة لجميع المسلمين وأولئك الذين يناضلون من أجل الاعتراف بالتنوع، ولكن علينا أن نستمر في الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة”.
المسلمون والمسلمات يناشدون لوقف القرار
مجلس التنسيق للمسلمين (KRM) قال إنه يخشى أن يكون القانون مدخل غير صريح للوصول إلى حظر الحجاب في اللوائح الجديدة للخدمة المدنية في ألمانيا، والوصول إلى منع موظفي الخدمة المدنية من ارتداء الحجاب.
انتقدت أيضاً حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشروع القرار. الناشطون رأوا أنه خطوة في حد الحريات الدينية في ألمانيا, وعدم السماح للمراة المسلمة بشغل اماكن ريادية.
كما رأوا في القانون تدخل على نطاق واسع في الحق الأساسي للحرية الدينية. وتعتبر الحرية حق من الحقوق الأساسية التي يطفلها الدستور وتحميها المحكمة الدستورية الفيدرالية العليا. المنتقدون رأوا ان القانون، سيؤدي إلى الحكم على الأشخاص عبر مظهره. كما وجدوا فيه انتهاكا صارخا للحقوق النساء.
ووقع الناشطون والناشطات عريضة على الإنترنت للطلب بوقف القرار. وصل عدد موقعيها إلى أكثر من 160.000 موقع حتى اللحظة.
اقرأ/ي أيضاً: القضاء الألماني يحكم بتعويض معلمة مسلمة بعد إيقافها عن العمل بسبب الحجاب
المصوتون يرفضون الانتقادات
من وجهة نظر الائتلاف الحاكم، فإن مثل هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. المتحدث السياسي المحلي باسم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ماتياس ميدلبرغ (CDU): “قال إن هذا القرار لن يغير أي شيء في الوضع القانوني للمحجبات في ألمانيا، وانتقد الأقوال التي ترى في أن القرار هو مقدمة لحظر الحجاب في ألمانيا.
وفقًا لميدلبيرغ ، لا يمكن تقييد أو حظر المظاهر الدينية، إلا إذا ثبت انها تؤثر على نزاهة الخدمة المدنية، ويتعلق هذا تحديدا بأن يكون سلوك الموظف محايد في المنصب الذي يشغله.
المصدر: وكالة الانباء الألمانية
