ألغاز مازالت تشوب اعتداء برلين حتى بعد مقتل المشتبه به

مازالت التساؤلات والانتقادات حول أداء السلطات الألمانية بعد أيام من اعتداء الدهس في سوق الميلاد في برلين.

ومن التساؤلات التي أثارت الجدل حول أداء الشرطة والتعاون الاستخباراتي والعثور على أوراق هوية المشته به في الشاحنة، بحسب تقرير دوتشي فيلليه:

لماذا لم يتم توقيف المشتبه به الرئيسي (أنيس العامري) رغم أنه كان معروفًا كإسلاموي خطير ومتطرف يهدد الأمن العام؟

علمًا أنه كان سابقًا تحت المراقبة للاشتباه بإعداده لعملية سطو بهدف شراء أسلحة أوتوماتيكية وتنفيذ اعتداء. كما أفادت تقارير إعلامية، أن السلطات عرفت أن العامري أعلن استعداده داخل الوسط الإسلامي في ألمانيا للقيام بعملية انتحارية.

بقي العامري تحت المراقبة الأمنية خلال الجزء الأكبر من 2016، ثم توقف التحقيق لغياب الأدلة.

ما تفسير عثور الشرطة على أوراق هوية المشتبه به وتركيزها مع ذلك طوال يوم الثلاثاء على مشتبه به باكستاني، تمت تبرئته والإفراج عنه في نهاية المطاف؟

وبهذا الشأن رأى رفائيل بير أستاذ علم الإجرام في أكاديمية الشرطة بمدينة هامبورغ في حوار مع دوتشي فيلليه إن “هناك فاعلين (أمنيين) كثيرين ولا يعرف فيه طرف ما يفعله الطرف الآخر، وبالتالي هذا لا يعتبر في نظري فشلا للدولة وإنما هو مؤشر على تعقيدات بيروقراطية. فشبكات العمل تشتغل بشكل جيد ولكننا لسنا في نظام شمولي، وبالتالي فالوضع الحالي هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحرية”.

لماذا لا يوجد تعاون استخباراتي دولي؟

علمًا أن أنيس العامري كان سجينًا في إيطاليا لمدة أربعة أعوام، قبل أن يُطلَق سراحه لتعذر ترحيله إلى بلاده. كما أنه كان معروفا من قبل السلطات الأمريكية بسبب اتصاله لمرة واحدة على الأقل مع تنظيم “الدولة الإسلامية” وقيامه بالبحث على الإنترنت من أجل صنع متفجرات.

ويوضح بير بهذا الصدد: “نحن نعلم أنه ليس هناك تنسيق كافٍ بين الأنظمة المعلوماتية في أوروبا، ربما بسبب القوانين الخاصة بكل بلد، لكنه ليس بإمكاني تفسير لماذا لم تحصل السلطات الألمانية على معلومات بشأن ماضي العامري في إيطاليا”.

لماذا لم تتمكن السلطات الألمانية من إبعاد أو ترحيل العامري إلى تونس رغم أن طلب اللجوء الذي تقدم به رُفض ورغم خطورته؟

واعتبر البعض أن سبب الفشل يعود لبيروقراطية النظام الفيدرالي الألماني، وكذلك ترسانة القوانين التي لا تتناسب وتحديات محاربة الإرهاب. وهناك معضلة قانونية تتعلق باستحالة ترحيل شخص رُفض طلب لجوئه، إذا كان لا يملك أوراق هوية، فتضطر الشرطة بالتالي لإطلاق سراحه طبقا للقانون وتدخل السلطات في مفاوضات معقدة مع الدولة المعنية التي يفترضون أن اللاجئ يحمل جنسيتها. كما أن هذه الدول لا تتعاون دائما وتطلب أدلة دامغة قبل القبول باسترجاع مواطنيها.

هل يُعقل أن المشتبه به ترك أو نسي أوراقًا تثبت هويته في الشاحنة التي استعملها في الاعتداء، فهذا التصرف يثير الشكوك من حيث صدقيته، فما مصلحة الجاني في ترك أوراق هويته؟ علمًا أن هذا يساعد الشرطة في القبض عليه بسرعة؟

وفي جواب ذلك، أشارت دوتشي فيلليه إلى تكرر الأمر في عمليات إرهابية كثيرة. وهناك عدد من خبراء الإرهاب الذين يعتقدون أن الإرهابيين يملكون نرجسية متضخمة وأنهم مصابون أحيانا بجنون العظمة، وبالتالي فترك أوراق الهوية في موقع الاعتداء ليس شيئًا غريبًا. وفي ذلك أيضًا رسالة لأتباع التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه.

وحدث نفس الشيء في هجوم نيس بفرنسا حيث عُثر على أوراق هوية التونسي محمد الحويج في الشاحنة التي استعملت في الاعتداء. وتكرر الأمر نفسه في الاعتداءات التي استهدفت مقر صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية. غير أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة بما فيها إمكانية أن يكون هدف تلك الأوراق هو التمويه وتعطيل عمل المحققين.

وتوالت الانتقادات للسلطات الأمنية ولسياسة ميركل بشأن الثغرات التي منعت توقيف العامري ومن جهته قال ستيفان ماير المسؤول في حزب ميركل إن قضية العامري تؤكد الثغرات في النظام القائم “كما لو أننا ننظر إليه بمكبر”.

كيف تمكن لوتس باخمان أحد مؤسسي حركة بيغيدا المعادية للإسلام من نشر تغريدة على تويتر بعد ساعتين من الاعتداء، كشف فيه أن الفاعل تونسي الجنسية حتى قبل أن يعلم الرأي العام بذلك؟

في وقت كانت فيه كل الأنظار منصبّة على الباكستاني الذي أطلق سراحه فيما بعد. وهذا ما دفع بعدد من المعلقين إلى فرضية اختراق محتمل لجهاز الشرطة الألمانية من قبل اليمين المتطرف. غير أن المستقبل وحده هو القادر على تأكيد أو دحض هذه الفرضية.

مواضيع ذات صلة

رحلة أنيس عامري من الفقر في تونس إلى شبهة الإرهاب في أوروبا

ميركل تواجه أعنف هجوم على سياستها في الصحافة الألمانية بعد اعتداء برلين

سياسية ألمانية: تقليص عدد اللاجئين لا يضمن أن من تبقى سيكون “قديسا”

مطالبات في ألمانيا بتشديد قانون الإقامة والإجراءات الأمنية بعد هجوم برلين