تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع 15 صوتاً مشروع قرار كويتي سويدي بشأن إقرار هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بهدف فتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري، في جميع المناطق السورية بما في ذلك الغوطة الشرقية.
ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات “كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوماً متتالية على الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة”.
والهدف هو “إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة”.
وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي “إنه ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض إنساني”.
وخلال المفاوضات رفض الغربيون طلباً روسياً بأن تحصل كل قافلة إنسانية على موافقة من دمشق.
وهناك استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة. وبطلب من موسكو تشمل أيضاً “أفراداً آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية”.
وإثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الأمن أن يجتمع مجدداً لبحث الموضوع خلال 15 يوماً لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار يطبق.
من جانب آخر، يدعو القرار إلى “رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا”.
وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية، حيث بلغ عدد الضحايا 500 مدني على الأقل، خلال سبعة أيام من القصف المكثف الذي ينفذه نظام الأسد و بدعم من الطيران الروسي.
