بعد تجربتي الصواريخ البالستية، فرض مجلس الأمن عقوبات تُشدد بموجبها القيود على أهم صادرات كوريا الشمالية. وحثت الصين كوريا الشمالية على الالتزام بالقرارات وكوريا الجنوبية وأمريكا على ضمان عدم قيامهما بأعمال استفزازية.
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس السبت، على فرض أشد عقوبات حتى الآن ضد كوريا الشمالية. وصوت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح فرض حزمة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ من شأنها خفض العوائد التصديرية لكوريا الشمالية ردًا على قيامها بتجربتين لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات في تموز/يوليو.
وذكرت دويتشه فيليه أن العقوبات تهدف إلى توجيه ضغط قوي على بيونغ يانغ من خلال تشديد القيود المفروضة على صادرات الفحم والحديد وخام الحديد ليصبح حظرًا كاملاً إلى جانب حظر صادرات الرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية. ويشار إلى أن عائدات الفحم حققت حوالي 40 بالمئة من عائدات التصدير الخاصة بكوريا الشمالية عام 2016، بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبًا، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
كما أن العقوبات ستجمد عدد تصاريح العمل للعمال الكوريين الشماليين العاملين في الخارج على المستويات الحالية وستضع تسعة أشخاص ضمن القائمة السوداء وستجمد أصول أربع شركات. كما يحظر الإجراء تأسيس أو التوسع في مشروعات مشتركة مع كيانات أو أفراد من كوريا الشمالية. وأعرب القرار عن الأسف إزاء “تحويل (كوريا الشمالية) كمية ضخمة من مواردها النادرة تجاه تطوير أسلحة نووية وعدد من البرامج باهظة التكلفة الخاصة بالصواريخ الباليستية”. ودعا القرار إلى استئناف “المحادثات السداسية”، وهي محادثات دولية حول نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية، وتتألف أطرافها من الكوريتين والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا. وكان آخر اجتماع لهذه الأطراف عام 2008.
ودعت روسيا والصين إلى اتباع خيار “التجميد من أجل التجميد”، حيث ستتوقف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن مناوراتهما العسكرية، وفي المقابل ستفعل كوريا الشمالية نفس الشيء. وردًّا على سؤال حول هذا الاقتراح قالت هالي للصحفيين إن المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتسم بالشفافية ومستمرة منذ 40 عاماً وأن الأمر متروك الآن إلى كوريا الشمالية لوقف نشاطها قبل استئناف المحادثات السداسية.
