دخلت التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية البيانات والمعلومات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت حيز التنفيذ، الجمعة 25 أيار/مايو، بعد عامين من الإعداد لها.
وتهدف الإجراءات الجديدة، التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي، إلى “الحفاظ أكثر على الحياة الشخصية” للمستخدمين، كما تمنحهم حقوقاً جديدة كـ”الحق في النسيان” وعدم استغلال البيانات الشخصية “لأسباب تجارية”.
ويتيح القانون إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من مبيعاتها السنوية، في إطار سياسة صارمة لمنع تكرار فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” المتهمة بجمع بيانات نحو 87 مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون علم منهم.
وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية لشؤون العدل والمستهلكين: “نحن نتيح بياناتنا بشكل أساسي في كل خطوة نخطوها خاصة في العالم الرقمي. حماية البيانات حق أساسي في الاتحاد الأوروبي. القواعد الجديدة ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم”.
وبموجب التشريع الجديد، سيكون بوسع الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية، كما يتضمن أيضاً منح المستخدمين “الحق في معرفة” الجهات التي تعالج معلوماتهم وما ستستخدم من أجله، وحتى الحق في حذف بياناتهم بموجب “الحق في النسيان”. وسيتخذ الآباء القرارات بالنيابة عن أبنائهم حتى يبلغوا سن الرشد، وهو ما تحدده الدول الأعضاء ما بين 13 و16 سنة.
ولم تمضي ساعات على دخول القانون حيز التنفيذ، حتى تلقت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي عدة شكاوى تتهم شركات غوغل وفيسبوك وإنستغرام وواتساب بإجبار عملائها على الموافقة على تلقي إعلانات موجهة للسماح لهم بالاستمرار كمستخدمين.
وفي هذا السياق قالت مجموعة “نويب” لحماية الخصوصية والتي يتزعمها الناشط الحقوقي ماكس شريمز إن “المستخدمين في هذه المواقع والتطبيقات ليس لديهم خيار حر. هذه الشركات استخدمت مبدأ فرض الشروط على المستخدمين بأسلوب إقبل بها أو اتركها”.
