تتجه فرنسا إلى مزيد من التشدد في إجراءات اللجوء في إطار قانون دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون. وتستقبل البلاد حتى نهاية 2019 نحو 3000 لاجئ أفريقي، فيما تشرع في تطبيق آلية “الفرز” في مراكز الإيواء ومسح المقيمين فيها، إجراء حذر منه المدافعون عن حقوق الإنسان.
استقبلت السلطات الفرنسية المجموعة الأولى من اللاجئين والتي تحصي 19 لاجئاً أفريقياً تم اختيارهم في تشاد، في سعيٍ منها إلى إعلان خطتها الجديدة فيما يخص موضوع الهجرة، والتي تشمل استقبالاً انتقائياً للاجئين من جهة، وسياسة طرد “صارمة” للمهاجرين غير الشرعيين، من جهة أخرى.
وقد دفع هذا القرار المتشدد إلى رد فعل غاضب من قبل عدد من المنظمات الإنسانية وناشطي اليسار، مع تحذير هذه المنظمات من خطر “الفرز” في مراكز الإيواء، التي تريد الحكومة إجراء فصل ومسح للمقيمين فيها.
فيما أكدت الحكومة الفرنسية استمرارها في تطبيق هذا القرار، وبناءً عليه، سيتم استقبال مجموعات أخرى في إطار الخطة الجديدة التي تقضي باستقبال 3000 لاجئ أفريقي حتى نهاية 2019.
وفي محاولة من السلطات الفرنسية لتبرير قرارها، أكدت أن الهدف يكمن في “منع تعريض الأفراد حياتهم للخطر عبر ركوب البحر وخصوصاً انطلاقاً من ليبيا”، وأنها أيضاً لا تخفي رغبتها الشديدة بضبط صارم لتدفق الهجرة.
وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً، أن “الجمهورية الفرنسية تأسست على عادات الاستقبال وتوفير الملاذ، وأنا متمسك بهذا الأمر في العمق”، مضيفاً، “إلا أنني أرغب بأن …بشكل صارم الذين لا يحملون تأشيرات إقامة”.
وقد أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب يوم الاثنين بان فرنسا قد سجلت العام الماضي نحو 85 ألف طلب لجوء، قبلت منها36 ألف طلب، فيما ازدادت حالات ترحيل الذين لا يتمتعون بوضع قانوني بنسبة 14 بالمئة في غضون 11 شهراً من العام نفسه.
فيما أصدر كولومب مذكرة في آخر تشرين الثاني/نوفمبر، قال فيها أنه في صدد إعداد مسودة قانون تهدف إلى تلبية “الحاجة إلى الصرامة والفعالية”، وأكد أن “مكافحة الهجرة غير النظامية هي من أولويات العمل الحكومي”.
وأضاف الوزير مؤخراً، على خلفية أزمة الهجرة الغير مسبوقة منذ 2014 “إذا لم نتخذ عدداً من الإجراءات فسنواجه وضعاً لا يحتمل”.
ووسط صعود حزب اليمين المتطرف “الجبهة الوطنية” الذي راكم الانتصارات الانتخابية ودفع بمرشحته مارين لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تسعى الحكومة الوسطية بوضوح إلى توفير ضمانات لرأي عام غالبا ما يبدو ناقدا في موضوع الهجرة.
الحالة الألمانية!
واعتبرت الصحافية في ليبراسيون (يسار) أليكساندرا شوارتزبرود أن “وطن حقوق الإنسان لم يعد يفكر إلا في إغلاق حدوده والطرد الجماعي”.وتابعت “الانتخابات الألمانية خاضت التحدي نفسه، وأظهرت الثمن الذي يتكبده السياسيون لفتح الأبواب على مصراعيها أمام بؤس العالم.كادت المستشارة أنغيلا ميركل أن تحرم من كرسي المستشارية”.
فالاقتصاد الأوروبي الأول استقبل حوالى 890 ألف مهاجر في2015 ما وضع الهجرة في أعلى أولويات الجدل السياسي وأسهم في صعود حزب اليمين المتطرف “البديل لألمانيا”. وتراجع هذا العدد إلى 280 ألفا في 2016.
آلية “الفرز” للمهاجرين!
وقررت الحكومة الفرنسية بشكل خاص إجراء مسح للمقيمين في مراكز الإيواء الطارئة للتمكن من توجيههم بحسب وضعهم، ما أثار غضب الجمعيات الناشطة في هذا المجال والتي تخشى الطرد الجماعي للذين لا يملكون وثائق ثبوتية قانونية.
ونددت الجمعيات الاثنين بإرادة “السيطرة المعممة على الأجانب” بهدف “التعرف إلى هوياتهم وإجراء فحص إلزامي لحقهم في المكوث في فرنسا”، داعية رئيس هيئة “المدافع عن الحقوق” المستقلة عن الحكومة جاك توبون إلى التدخل.
وصرح توبون عبر قناة فرانس انتر “إننا في وضع صعب”، مشيرا إلى خطر “الفرز” فيمراكز الإيواء.
وصرح مدير اتحاد الناشطين للتضامن فلوران غوغان مؤخرا “نرفض القيام بفرز”، مضيفا “إذا تحولت المراكز إلى فخوخ للمهاجرين فسينسحب عدد من الجمعيات منها، وسيتوقف المهاجرون عن الذهاب اليها”.
الخبر منقول عن: فرانس24 / أ ف ب
اقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية تحاسب الكفلاء على مصاريف مكفوليهم الذين تقدموا بطلبات لجوء
