أصدرت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر قرراً يؤكد اتفاق توزيع حصص استقبال اللاجئين في أوروبا، ورفضت بشكل نهائي الطعون المقدمة من المجر وسلوفاكيا على الاتفاق. وكانت المجر وسلوفاكيا قد وصفتا الاتفاق ب”غير الشرعي” مرتكزتان على أن الاتفاق قد تم دون التشاور مع البرلمان الأوروبي.
وكانت المحكمة قد رفضت بشكل قاطع الطعون المقدمة ضد توزيع الحصص التي تم الإتفاق عليها من قبل القادة الأوروبيين في أيلول/سبتمبر 2015، أثناء ذروة أزمة تدفق اللاجئين. واستندت المحكمة في قرارها على أن الإتفاق يخفف أعباء استقبال اللاجئين على إيطاليا واليونان بعد تدفق اللاجئين إليها في تلك الفترة.
وأكدت المحكمة بطلان اعتراض المجر وسلوفانيا لأن الاتفاق متوافق مع تشريع الاتحاد الأوروبي بالرغم من أنه قد أُقر من قبل البرلمانات الوطنية دون التشاور مع البرلمان الأوروبي.
وقد ذكرت المحكمة أن الاتفاق يفتح المجال أمام المؤسسات لاتخاذ إجراءات مؤقتة ضرورية وفعالة للتعامل مع الأوضاع الطارئة. معتبرتاً أن المجلس اأوروبي ليس ملزماً باتخاذ القرارت بالإجماع.
وقد صوتت سلوفاكيا والمجر وتشيكيا ورومانيا ضد استقبال 120 ألف لاجىء من الواصلين إلى اليونان وإيطاليا بالرغم من استيفائهم لمعايير الحماية الدولية.
