طالبت المفوضية الأوروبية ألمانيا والنمسا وثلاث دول أوروبية أخرى، بإنهاء إجراءات المراقبة المنهجية على حدودها، والتي فرضتها بعد موجة الهجرة الواسعة في عام 2015 وذلك بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها ستوقف في تشرين الثاني/نوفمبر العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أتاحت عام 2015 للدول الأوروبية التي تواجه تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين، بإجراء عمليات تدقيق على الحدود الداخلية لفضاء شنيغن.
ونقلت دويتشه فيليه أن بروكسل اعتبرت إنه في الأشهر الستة المقبلة، على ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج أن توقف عمليات التدقيق المنهجية عند بعض حدودها. وأوضح المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحافي أنه “سيكون التمديد الأخير”. وقال “حان الوقت لاتخاذ آخر تدبير ملموس للعودة تدريجًا إلى الإجراءات الطبيعية ضمن فضاء شنيغن”. وعلى الدول الأعضاء أن تقر رسميًا هذه “التوصية” لتدخل حيز التنفيذ.
يذكر أنه في أيار/مايو 2016 وافقت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى على تمديد استثنائي للإجراءات التي اتخذت في 2015 على قسم من حدود الدول الخمس الواقعة ضمن فضاء شنيغن. وكانت السويد أعلنت اليوم الثلاثاء وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنيغن، بعد أن كانت باشرت العمل به في كانون الثاني/يناير 2016 لضبط تدفق اللاجئين.
وقررت الحكومة في موازاة ذلك تعزيز إمكانات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة الحدود، وفق ما أعلن وزير الداخلية أندرس يغيمان ووزيرة البنى التحتية آنا يوهانسون في مؤتمر صحافي في ستوكهولم. وقال يغيمان “ترى الحكومة أن المراقبة على الحدود لا تزال ضرورية وانه ينبغي توسيعها”.
لكن يوهانسون أوضحت أن السويد ستوقف التدقيق المنهجي في وثائق العابرين بين العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وثالث المدن السويدية مالمو أو بين هلسينغر في شمال شرق الدنمارك وهلسينبورغ في جنوب غرب السويد. ويأتي هذا القرار بعد تراجع كبير في أعداد طالبي اللجوء الذين يتوجهون من جنوب أوروبا إلى اسكندينافيا. وأضاف وزير الداخلية “النتيجة كانت أن عدد اللاجئين تراجع بنسبة ثمانين في المائة”.
وبعدما استقبلت 81 ألف لاجئ عام 2014 و163 ألفًا العام 2015 تراجع هذا العدد في السويد عام 2016 إلى 29 ألفًا ويتوقع أن تستقبل عددًا مماثلاً هذا العام. وكانت عمليات التدقيق أثرت في شكل كبير في الحياة اليومية لآلاف المقيمين في مالمو الذين يعملون في كوبنهاغن.
