شرع الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد التشيك وبولندا والمجر، على خلفية رفض البلدان الثلاث نقل طالبي اللجوء إليها من اليونان وإيطاليا.
وقد بدأت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيك الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء.
ورفضت الحكومتان البولندية والمجرية، ذات التوجهات القومية واللتان تتخذان موقفًا مشككًا في الاتحاد الأوروبي، قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015 لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل وهما ايطاليا واليونان للمساعدة في تخفيف العبء عنهما. وكانت جمهورية التشيك قبلت في بادئ الأمر 12 شخصًا ولكنها قالت بعد ذلك إنها لن تستقبل المزيد.
ونقلت دويتشه فيليه عن ديمتريس أفراموبولوس، مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي، قوله في مؤتمر صحفي “أشعر بأسف أن أرى أنه على الرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين لم تتخذ جمهورية التشيك والمجر وبولندا الإجراء اللازم”. “لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات تعدي ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات .. أتمنى بصدق أن يكون مازال من الممكن أن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها وتساهم بشكل عادل”. و”إجراء الدعوى” وسيلة لتوجّه المفوضية الأوروبية انتقادًا للدول التي تتقاعس عن تنفيذ تعهداتها. وهو يفتح الطريق أمام منازعات قانونية تستمر شهورًا بل سنوات قبل إمكان أن تفرض أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية.
وردًا على ذلك قال رئيس الوزراء التشيكي، بوغوسلاف سوبوتكا، يوم الثلاثاء إن “جمهورية التشيك لا تتفق مع نظام نقل (المهاجرين). “فيما يتعلق بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وخلل نظام الحصص لن أشارك في ذلك”.
