أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.
وجاء الإعلان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي استمر لخمس ساعات. وأكد إردوغان حرص السلطات على تطهير المؤسسات مما وصفها بالفيروسات، وتابع أن “إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع، من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديموقراطية”، مؤكدًا أن هذا القرار يتفق مع نصوص الدستور التركي.
ونفى الرئيس التركي أن يكون الجيش هو الجهة التي ستدير شؤون البلاد خلال فترة الطوارئ، مؤكدا على استمرار الحكومة في عملها.
وقال في بيان متلفز إن “مجموعة من الخونة من القوات المسلحة تابعة لفتح الله غولن قامت بقصف شعبنا”. كما أشار إلى أن دولاً أجنبية قد تكون ضالعة في محاولة الانقلاب تلك التي ربما لم تنته بعد.
حالة الطوارئ ليست ضد الحريات
وفي محاولة لطمأنة الداخل أكد إردوغان، في خطاب للأمة نقله التلفزيون الرسمي، أن إعلان حالة الطوارئ ليس “ضد الديمقراطية والحقوق والحريات بل من أجل حماية وتعزيز تلك القيم”. وأضاف “أوصي الشعب بأنه لا داعي للخوف أو الشك”، مؤكدًا أن تركيا تجاوزت هذه المرحلة العصيبة، وأنها ستقوى أكثر فأكثر من خلال برامجها.
يذكر أن حالة الطوارئ تتيح للرئيس وحكومته، تجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة، وتقليص الحقوق والحريات أو تعليقها عند الضرورة.
وفي رسالته إلى الخارج ممن ينتقدون الإجراءات التركية ولاسيما الاتحاد الأوروبي، قال إردوغان إن عليهم أن ينشغلوا بأنفسهم، ولا يحق للاتحاد أن ينتقد إعلان حالة الطوارئ في تركيا.
ومن ناحية أخرى طمأن إردوغان الداخل والخارج من الناحية الاقتصادية، قائلاً إن تركيا ستواصل برامجها الاقتصادية وستستمر في الإصلاحات، مؤكداً أنه لا مشكلة في السيولة بالأسواق.
كما وجه التحية للشعب التركي قائلا “بعد إصرار شعبنا في الدفاع عن بلده وإرادته بعزيمة، لم تنفع أسلحة ودبابات ومروحيات الانقلابيين”. كما أعرب عن شكره لأفراد الشرطة والجنود الذين وققوا ضد الانقلاب، وقال إن الذين قتلوا في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة سيخلدهم الشعب.
