هل كانت الضربة، التي وجهتها القوى الغربية لمواقع سورية يفترض ارتباطها بالسلاح الكيماوي، ضربة يدعمها القانون الدولي؟ الإجابة الواضحة على هذا السؤال أظهرها تقرير للبرلمان الألماني، وضع حكومة ميركل في مأزق.
صنفت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني “بوندستاغ” الضربة العسكرية المدعومة من ألمانيا سياسياً، التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف في سوريا، على أنها مخالفة للقانون الدولي. وجاء في تقرير اللجنة، الذي كلفت الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” بإجرائه أن “استخدام العنف العسكري ضد دولة للمعاقبة على انتهاكها لميثاق دولي، يمثل انتهاكاً لحظر استخدام العنف، الذي ينص عليه القانون الدولي”.
بريطانيا تقول إنها راعت القانون الدولي!
وأضاف التقرير، الذي جاء في 11 صفحة وأطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية يوم أمس الجمعة (20 نيسان/ أبريل 2018) أن التبرير القانوني لبريطانيا للضربة الانتقامية، كرد فعل على الاستخدام المفترض لأسلحة كيمياوية من قبل القوات الحكومية للرئيس السوري بشار الأسد “غير مقنع”.
يذكر أن بريطانيا بررت مشاركتها في الضربة العسكرية على سوريا بأن القانون الدولي يسمح في حالات استثنائية باتخاذ إجراءات للحيلولة دون حدوث معاناة بشرية هائلة. وكانت بريطانيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول المشاركة في الضربة، التي أعلنت أنها راعت القانون الدولي عند اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.
وبحسب رأي علماء البرلمان الألماني، فإن شروط تنفيذ هذه الضربة لم تكن متوفرة. وجاء في التقرير أن من الأمور الخلافية في هذه المسألة “ما إذا كانت الضربات العسكرية مناسبة فعلاً للحيلولة دون حدوث معاناة جديدة، خاصة بالنظر إلى الضحايا المحتمل سقوطهم مستقبلاً في النزاع السوري”.
تجدر الإشارة إلى أن الضربة العسكرية الغربية على سوريا تمت بدون موافقة من مجلس الأمن، الذي تنتمي إليه روسيا حليفة الأسد.
“صفعة للحكومة الألمانية”
ولم تشارك ألمانيا عسكرياً في الضربة، إلا أنها دعمتها سياسياً. ولم توضح الحكومة الألمانية حتى الآن الأساس القانوني لهذه الضربة. وقد وصف هايكو هينزل وزميله ألكساندر نوي، النائبان بالبرلمان عن حزب “اليسار”، التقرير بأنه “صفعة للحكومة الألمانية”، مضيفين أنها “دعمت انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي” وبالتالي فإنها “ساهمت في تآكل قواعد هذا القانون، حسب قولهما.
وانتقد السياسيان بحزب اليسار أيضاً ما قالوا “إن هناك تدخلات عسكرية متعددة يتم قياسها بمكاييل مختلفة”. واستدلالاً على رأيهم أشار هينزل ونوي إلى “حرب كوسفو” واستيلاء روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وقالا: “بهذه الطريقة سيتقلص القانون الدولي ليكون أداة تشهير وقدح”.
الخبر منشور على دويتشة فيله. المصدر: ص.ش/ع.غ (د ب أ)
اقرأ أيضاً:
