قام العديد من المواطنين الألمان (وبعضهم من أصول مهاجرة) بالتكفل بمساعدة اللاجئين، أثناء موجة اللجوء في السنوات الخمس الماضية، حيث تعهدوا للسلطات بدفع مصاريف معيشة مكفوليهم عند وصولهم إلى ألمانيا.
وتشمل المصاريف التي يتعهد الكفلاء بتحملها الأكل والشرب والمسكن بالإضافة إلى التأمين الصحي وما إلى ذلك، ولكن أغلب المكفولين قدموا اللجوء لاحقاً وبالتالي صاروا يحصلون على هذه المساعدات من الحكومة. إلا أنه يتوجب الآن على هؤلاء الكفلاء أن يعيدوا كل المساعدات المالية التي حصل عليها اللاجئون من الجهات المسؤولة، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا. مما يضع الكفلاء في مواجهة أزمة مالية كبيرة.
وقد صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا في مطلع عام 2017، يؤكد أنه يجب على المكفول أن يتحمل تكاليف معيشه مكفوليه، حتى وإن حصلوا على حق اللجوء طالما ظلّوا بحاجة للمساعدة المالية، من دون تحديد مقدار تلك المساعدة.
ولاقى قرار المحكمة الإدارية العليا انتقادات من بعض المنظمات الإنسانية والأحزاب السياسية، معتبرة أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على الكفلاء، وقالت رئيس مجلس اللاجئين في ولاية شمال الراين بيرغيت ناويوكس لصحيفة “نويه روه تسايتونغ” إن هذا الحكم يعطي الناس الذين يساعدون المحتاجين انطباعاً وكأنه يتم معاقبتهم على ذلك، لأنه يضعهم في “ورطة” مالية.
مواضيع ذات صلة
