بعد نشر مادة “لم شمل اللاجئين.. تساؤلات موجهة للمجتمع الألماني علّها تدفع الرافضين لإعادة النظر” في صحيفة تسايت أون لاين الألمانية، وعلى مدى أيام توالت تعليقات القراء –لاسيما الألمان- وتفاوتت ما بين رفضٍ مطلق لفكرة لم الشمل، وما بين قبولها للحاصلين على حق اللجوء فقط واستبعاد الحاصلين على حق الحماية الثانوية منها، حيث يشير أغلبها إلى أن القانون الألماني وأيضاً القوانين المتعلقة باللجوء بشكل عام كانت واضحةً منذ البداية في أن الحاصلين على الحماية الثانوية هم مؤقتون في ألمانيا وبالتالي لا يحق لهم أصلاً لم شمل عائلاتهم.
نستعرض فيما يلي بعضاً من تعليقات القراء، ما بين معارضٍ ومؤيد للم الشمل، والأفكار العامة التي وردت فيها حيث لا يمكن الإحاطة بها لكثرتها، مع الإشارة إلى أن صحيفة تسايت تكرمت بحذف التعليقات المسيئة سلفاً، ولكن هذا لم يمنع وجود رفضٍ صريح لفكرة لم الشمل إضافةً إلى دعوة لعودة المشمولين بقرار الحماية إلى أوطانهم حالما تصبح آمنة، حيث تنتهي آنذاك حجتهم القانونية في البقاء في ألمانيا.
- إن الحماية الثانوية هي مؤقتة بطبيعتها وبالقانون، وإذا اختفى سبب اللجوء، وهو ما سيحدث قريبًا في سوريا، فسيعود هؤلاء إلى وطنهم. فاللجوء والحماية لا تعني سلفاً حق الإقامة الدائم. ولا توجد دولة مجبرة على منح لم شمل للأسر، وألمانيا بالفعل استثناء.
- إن ألمانيا ليست هي المسؤولة عن تمزيق عائلات اللاجئين، بل بلادهم هي المسؤولة عن ذلك، والعائلات التي أرسلت بعض أفرادها تتحمل المسؤولية أيضاً، وبالتالي فإن لم شملهم يجب أن يتم في أوطانهم الأصلية وليس في ألمانيا.
- إن قيام بعض العائلات بإرسال أبنائها وبناتها القصر عبر البحر ليس عملاً إنسانياً، وهو إنما يعبر عن إهمال الوالدين لمبدأ الرعاية، وهم المسؤولون عن المخاطر التي ستحيق بالأطفال في طريقهم إلى جنة ألمانيا.
- هناك تشكيك واضح بأن أعداد القاصرين في ألمانيا صحيحة، واتهام بأن كثيراً منهم إما لم يكونوا لاجئين أصلاً (بمعنى أنهم جاؤوا من بلدان آمنة مثل شمال إفريقيا وغيرها) أو أن أعمارهم التي صرحوا بها كانت غير حقيقية، وهم راشدون.
- إن قيام ألمانيا بتشديد شروط لم الشمل ليس خطوة أخلاقية أو إنسانية إلى الوراء، وإنما إشارة إلى أن السياسة الألمانية قد فهمت بأن قيام ميركل بفتح الحدود كان خطأً، وبالتالي فإن في هذا التشديد خطوة إيجابية إلى الأمام.
- ألمانيا قدمت الكثير من المساعدات وتصرفت بإنسانية لم تجارها أية دولة أخرى، وبالتالي لا يجوز الاتهام بالنازية أو العنصرية كلما تم انتقاد اللجوء أو الهجرة. إن ميزانية مساعدة اللاجئين والمعوزين ليست لانهائية، ونحن في حاجة إليها لمستقبل شعبنا، وليس لبلدان أخرى.
- اللاجئون جاءوا إلى ألمانيا بقرارٍ واعٍ ولم يجبروا على ذلك، بدليل أنهم عبروا عدة دول آمنة حتى وصلوا بخيارهم إلينا فهم إذاً مهاجرون وليسوا لاجئين.
- الهجرة مشروعة ومقبولة إذا كانت مبنية على الرغبة في الاندماج مع البلد الجديد، وجعلها وطناً وهذا يعني قبول قوانينها وعاداتها، وأيضاً الرغبة والقدرة على كسب العيش فيها والاندماج التدريجي في الثقافة العادية والحياة اليومية. وفي المقابل لا يمكن لمن لا يرغبون في الاندماج والعمل لتوفير دخل لإحضار أقاربهم، أو لمن يرتكبون الجرائم البقاء في ألمانيا.
- يمكن معاملة اللاجئين كمواطنين مستقبليين وأطفالهم كجزء من الجيل القادم من ألمانيا، إذا تصرف هؤلاء اللاجئون وأطفالهم كمواطنين مستقبليين.
- الديمقراطية هي التي أتاحت استقبال كل هؤلاء اللاجئين وفي المقابل إذا قررت الغالبية إعادتهم إلى بلادهم بديمقراطية، فعلى هؤلاء احترام هذا القرار أيضاً.
- بعض المعلقين اشتكوا من تجارب سيئة مع اللاجئين/المهاجرين ولاسيما المسلمين. إضافةً إلى تجارب قديمة غير ناجحة في الاندماج حتى بين أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين. إضافةً إلى القلق من أن لم شمل الأسر سيؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين وتكوين مجتمعات موازية.
- في المقابل استهجن معلقون آخرون هذا التحامل الواضح على الأسر التي أرسلت أبناءها واتهامها باللامسؤولية، لأن من حق الآباء فعل أي شيء لإيصال أبنائهم إلى بر الأمان.
- يجب السماح لكل لاجئ مقيم في ألمانيا باللحاق بأسرته. وهذا من شأنه أيضا تعزيز الاندماج، بعد كل شيء هؤلاء الناس هم مستقبل ألمانيا.
- الاندماج يستدعي الحوار المفتوح والتعارف بين الطرفين، واللاجئون هم بالتأكيد مستقبل ألمانيا.
يمكن الاطلاع على النص الأصلي والتعليقات عليه في Zeit on line تحت عنوان Überdenken Sie Ihre Position! كما يمكن الاطلاع على النص العربي للمقال منشوراً في أبواب تحت عنوان “لم شمل اللاجئين.. تساؤلات موجهة للمجتمع الألماني علّها تدفع الرافضين لإعادة النظر”
