صادق النواب الألمان مساء الخميس الماضي على قانون يفرض حظرًا جزئيًّا على النقاب في أماكن معينة.
وأكد القانون على تطبيق حظر النقاب من قبل الموظفات في القطاعات الحكومية. كذلك أقر مجلس النواب سلسلة من التدابير الرامية إلى التصدي بصورة أفضل للاعتداءات، ولا سيما عبر فرض ارتداء سوار إلكتروني على بعض المشتبه بهم الذين يعتبرون “خطيرين”.
ويرغم النص الأول الموظفات الحكوميات على الكشف عن وجوههن تمامًا أثناء تواجدهن في وظائفهن، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة. ويتعلق القانون الذي صدر قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر، حيث ستلعب مسألة دمج المهاجرين الذين تدفقوا إلى هذا البلد دورًا أساسيًا، بموظفات الدولة والإدارات العامة، بما في ذلك القاضيات والجنديات. كما يشمل عناصر اللجان الانتخابية.
كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في الدولة، على أنه “حين يكون التعرف إلى الهوية ضروريًّا ومطلوبًا” بوسع السلطات المطالبة بإزالة النقاب عن الوجه. ويتضمن القانون الذي أقر مساء الخميس استثناءات، مثلا في حال خطر العدوى.
مواد ذات صلة.
