يتجه وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر لمزيد من التشدد في وضع قانون لم الشمل الجديد، والذي من الممكن أن يؤثر على اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية.
ذكرت مجموعة صحف RedaktionsNetzwerk Deutschland الألمانية يوم أمس الأربعاء 4 من نيسان/أبريل 2018 استناداً إلى مسودة قانون لم الشمل لوزارة الداخلية الاتحادية أنه لن يُسمح بلمّ شمل إلا الأزواج والأطفال القصر، وكذلك الأب والأم بالنسبة للقصر غير المتزوجين. “القانون الجديد للم الشمل” يقع في عشرين صفحة، لا يزال محل نقاش ومداولات مع باقي الوزارات قبل عرضه على الحكومة.
وحسب مسودة القانون الجديد يُستثنى من لم الشمل الأزواج الذين لم تتم عقود زواجهم في البلد الأصلي الذي ينحدر منه اللاجئ. ويعطي القانون الجديد فرصة منع لم شمل “الجهاديين والإرهابيين ووعاظ الكراهية وقادة الجماعات الممنوعة”.
كما يمكن أن يحول تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة الألمانية دون لمّ شمل الأسرة.
ووضع عقد الاتفاق بين أطراف التحالف الحكومي، التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سقفاً أعلى لعدد المهاجرين سنوياً، بواقع 220 ألفاً.
المصدر: خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
اقرأ أيضاً:
