ستناقش الحكومة الاتحادية الألمانية مشروع قانون جديد ينص على فرض غرامات على نشر تعليقات الكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت دوتشي فيلليه أن الحكومة الاتحادية الألمانية، تنوي تشديد الإجراءات المتخذة ضد نشر التعليقات المسيئة المليئة بالكراهية أو أي شتائم أو سباب أو أكاذيب، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، يوم السبت (14 كانون الثاني/يناير 2017)، إن وزير العدل الاتحادي، هايكو ماس، سيعرض خلال الأسابيع القادمة مشروع قانون يضم قائمة من الغرامات لهذه الأفعال على الإنترنت.
وأكد كاودر أنه يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي، التجاوب مع أي شكاوى يتم تقديمها في غضون 24 ساعة، من أجل الحيلولة دون مواصلة انتشار الشتائم والتعليقات المليئة بالكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك ليس رقابة. وأوضح قائلاً: “يتعلق الأمر بما يسري في العالم الواقعي وبما يسري أيضا في العالم الرقمي”.
وشدد أيضا على أهمية أن يكون هناك موظفون مختصون لدى هذه المواقع من أجل العمل على الشكاوى، لافتاً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تقم حتى الآن بأي رد فعل مؤثر. وأشار إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن بشكل مباشر عن قيمة الغرامات، ولكنه أكد أنه سيتم فرضها في إطار الحد الذي تكون فيه الغرامة مؤلمة، وإلا لن تكون مؤثرة. DW
