قام البرلمان اللبناني بإلغاء مادة قانونية تعفي المغتصبين من العقاب في حال زواجهم من ضحاياهم، وجاء إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات تتويجاً لحملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرأة.
وكان وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، قد أيد القانون بعد وصفه له في وقت سابق بأنه “من العصور الحجرية”.
وقد قام العشرات من المعارضين لهذا القانون بتعليق ملابس زفاف على أحد شواطىء العاصمة بيروت بشكل يرمز إلى المشانق.
وأفادت الـ “BBC” بأن العمل بالقانون الجديد بدأ يوم الأربعاء 16-08-2017 بعد أن كان البرلمان اللبناني قد وافق على مشروع القانون الذي يلغي المادة في ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وكان قد تم إلغاء قوانين مشابهة في تونس في يوليو/ تموز الماضي، والأردن في أوائل أغسطس / آب الجاري، وعدد من الدول العربية الأخرى.
“لا ضير من زواج المغتصبين من ضحاياهم”
وفي سياق مشابه، كان النائب في البرلمان الماليزي شهاب الدين يحيى، قد أثار غضباً في بلاده بعد تصريحه بأن “لا ضير من زواج المغتصبين من ضحاياهم”، كما أضاف بأنه من الممكن للفتيات في سن الثانية عشرة أن يكنّ مهيآت للزواج من الناحية الجسمانية والوجدانية.
وبحسب المصدر ذاته فإنه بالرغم من جهود المعارضين، إلا أن قانون زواج المغتصبين من ضحاياهم للإفلات من العقاب لايزال سارياً في ماليزيا ذات الغالبية المسلمة.
