إقرار قانون يجرم العنف والتمييز ضد المرأة في البرلمان التونسي

 ويذكر أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي.ونقلت دويتشه فيليه عن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي التي رحبت بإقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدًا ونحن في تونس فخورون (…) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي”.

ويهدف القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى “القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء”.

كما رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة في تصريح لفرانس برس أن التشريع الجديد يثبّت “الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي…). ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات”.

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع “مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية.

كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه بندًا مثيرًا للجدل يسقط التعقبات عن “كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة” في حال تزوجها.

وقبل جلسة المصادقة اليوم ثار نقاش حاد بين النواب بشأن تحديد سن الأهلية الجنسية للفتاة، ليتم في الأخير التوافق حول سن 16 عامًا بدل 13 عامًا.
وأبدت أحزاب محافظة ومنظمات دينية اعتراضات على القانون منذ بداية طرحه بحجة أنه قد يضع الأسرة أمام خطر التفكك فضلاً عن كونه يمنح حقوقًا وحريات أوسع بما يخص العلاقات الجنسية.
وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات”.

ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.

اقرأ أيضاً