يتم في النمسا إعداد مشروع قانون لمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات المدنية والمدارس النمساوية، ويعمل على ذلك وزير خارجية النمسا مع وزيرة مسلمة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي.
نقلت رويترز عن وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس، تصريحه يوم الجمعة بأنه يعمل على حظر الحجاب للموظفات في المؤسسات المدنية بمن في ذلك المدرسّات.
ويتعاون الوزير كورتس -الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ – مع منى دزدار وهي وزيرة دولة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي شريك حزب كورتس في الائتلاف، وهي مسلمة ذات أصول عربية. على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن.
وسيطرح القانون على البرلمان للتصويت، وفي حالة موافقة البرلمان علىه ستكون النمسا هي البلد الأكثر تشددًا في أوروبا، مقارنةً مع القوانين السارية في فرنسا التي تسمح بالحجاب وتحظر النقاب فقط، وألمانيا حيث يحظر ارتداء المدرسّات للحجاب.
ونقلت رويترز عن كورتس قوله إن الأمر في المدارس “يتعلق بتأثير القدوة على الصغار. النمسا دولة متسامحة مع الأديان لكنها أيضا دولة علمانية.”
أما بخصوص ارتداء الصليب، فقد قال كورتس إن ذلك يجب أن يسمح به في المدارس بسبب “الثقافة الراسخة تاريخيا” في البلاد.
وقالت الوزيرة المسلمة دزدار لرويترز، إنه يجب ألا يكون المرء عرضة للتمييز في مكان العمل على أساس ديانته، وهي ستنتظر الحكم النهائي من محكمة العدل الأوروبية قبل إرسال مشروع القانون للبرلمان.
وكان مستشار محكمة العدل الأوروبية قد قال سابقًا، يمكن السماح للشركات بمنع حجاب الموظفات ولكن فقط في إطار حظر عام على الرموز الدينية والسياسية.
من جهتها اعتبرت المتحدثة باسم المجتمع الإسلامي في النمسا، إن التفرقة في أماكن العمل على أسس دينية مخالفة للقانون النمساوي وإن “بعد مثل هذا البيان الثقة اهتزت بشدة”.
