طلب القضاء الفرنسي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، حسبما ذكرت مصادر قضائية.
ويسعى القضاء الفرنسي للتحقيق مع لوبان، العضو في البرلمان الأوروبي، في اتهامات تتعلق بسوء استخدام أموال أوروبية، لتوظيف أعضاء مقربين في حزبها في وظائف وهمية.
وكانت لوبان قد رفضت سابقًا تلبية طلب استدعاء للمثول أمام القضاء حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تنافس فيها بقوة. ومن غير المرجح أن تبدأ اجراءات رفع الحصانة عن لوبان قبل الانتخابات التي ستُجرى جولتها الأولى بعد أيام قليلة.
ونقلت الـ بي بي سي عن لوبان ردها على سؤال لمحطة “فرانس انفو” التلفزيونية إذا كانت ستطلب من أعضاء البرلمان الأوروبي رفض الطلب، قولها: “هذا نقاش سيُجرى في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي”. كما عقبت بقولها: “هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا أستغرب ذلك”.
وكان النواب الأوروبيون رفعوا الحصانة عن لوبان الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صورًا على موقع تويتر الاجتماعي لأعمال عنف منسوبة لتنظيم الدولة الإسلامية.
يذكر أن الكشف عن طلب القضاء الفرنسي للتحقيق مع لوبان جاء قبل تسعة أيام من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 نيسان\أبريل الجاري. والتي تشهد منافسة قوية.
ويعود هذا الطلب إلى مارس/آذار الماضي بعد أن استخدمت لوبان حصانتها البرلمانية لرفض طلب سابق للمثول أمام محققين في 10 مارس/آذار.
وتتعلق القضية التي دفع لطلب رفع الحصانة، بتحقيق مالي اتهم فيه البرلمان الأوروبي الجبهةَ الوطنية التي تتزعمها لوبان بالاحتيال للحصول على مبلغ يقدر بنحو 340 ألف يورو.
ويعتقد البرلمان أن حزب لوبان وجه هذه الأموال المخصصة لمساعدين في البرلمان، إلى كل من كاترين جريزيه مديرة مكتب مارين لوبان وحارسها الخاص تييرى ليجييه نظير أداء مهام لصالح الحزب في فرنسا.
وكان محققون فرنسيون قد داهموا مقر الحزب خارج باريس الشهر الماضي في للكشف عمّا إذا كانت الجبهة الوطنية منحت أموالاً أوروبية لـ 20 مساعدًا قيل إنهم مساعدون برلمانيون للحزب، في حين أنهم كانوا يعملون لصالح الحزب في أماكن أخرى.
وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان، ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، هي كريستين بوتونيه في 29 و30 آذار\مارس المنصرم.
