وافق البرلمان الإيطالي على إرسال قطع بحرية إلى ليبيا في إطار المحاولات للحد من عبور المهاجرين البحر المتوسط باتجاه أوروبا.
وقررت إيطاليا مبدأيًّا إرسال قطعتين بحريتين في ما تقول الحكومة إنه عملية لمساعدة قوات خفر السواحل ليبيا واستهداف مهربي البشر.
وتعتبر إيطاليا حاليًّا الجهة الرئيسية التي يقصدها المهاجرون الذين يقطعون الرحلة المحفوفة بالمخاطر انطلاقًا من ليبيا. وكانت إيطاليا قد تحفظت في وقت سابق، على سفينة إنقاذ ألمانية في جزيرة لامبيدوسا.
ويجري حاليًّا استجواب طاقم السفينة، التي تديرها منظمة “يوغند ريتيت” الألمانية غير حكومية، بأمر من مكتب الادعاء العام الإيطالي.
وبنقلت الـ بي بي سي عن المنظمة قولها إن استجواب طاقمها “إجراء روتيني”، إلا أن الشرطة الإيطالية تقول إن السفينة تم التحفظ عليها لوجود دليل على أنها “ساعدت الهجرة غير الشرعية”.
وقد اقتيد مهاجران سوريان من على السفينة، حسبما أفادت تقارير إعلامية إيطالية.
يذكر أن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة والقريبة من شواطئ افريقيا تواجه صعوبات في إيواء آلاف المهاجرين الذين وصلوا في السنوات القليلة الماضية.
ومنظمة “يوغند ريتيت” واحدة من عدة منظمات غير حكومية تبحث عن المهاجرين في عرض البحر وتحاول إنقاذهم.
واعترضت المنظمات على قواعد إيطالية جديدة بدأ العمل بها حديثًا، والتي تسمح بصعود أفراد من الشرطة المسلحة إلى السفن ووقف نقل المهاجرين من سفيتة إلى أخرى.
وبعد فترة وجيزة من تصويت البرلمان الإيطالي، دخلت سفينة دورية المياه الإقليمية الليبية وتوجهت إلى طرابلس.
وأكدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن العملية لن تكون بمثابة حصار لليبيا بحيث لا تسمح بمغادرة السفن التي تحمل المهاجرين.
لكن منظمات حقوقية حذرت من أن أولئك الذين يتم إعادتهم إلى ليبيا مهددون بتلقي معاملة سيئة من مهربي البشر.
وتقول إيطاليا إنها تتفاوض على مهمة القطع البحرية مع الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا، برئاسة فايز السراج.
وقال السراج إن إدارته وافقت فقط على تلقي تدريب وأسلحة من إيطاليا. وأضاف أن “السيادة الوطنية لليبيا خط أحمر لا ينبغي لأحد تجاوزه”.
ومنذ بداية العام، عبر أكثر من 94 ألف مهاجر البحر المتوسط إلى إيطاليا، بحسب الأمم المتحدة. ومات 2370 بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا.
يشار إلى أن الأعداد كانت أقل في شهر تموز \يوليو عنها في نفس الوقت من العام الماضي – 11193 مقارنة بـ 23552 -، بحسب وزارة الداخلية.
ويجوز من الناحية القانونية إعادة المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في المياه الإقليمية الليبية – وليس المياه الدولية – إلى ليبيا. لكن موظفي إغاثة يقولون إن أوضاع معسكرات اللاجئين هناك بائسة.
ومنذ عام 2015، تقوم منظمات غير حكومية بدوريات قبالة ليبيا للبحث عن اللاجئين. ومنذ بداية العام، تولى هؤلاء 35 في المئة من عمليات الإنقاذ، بحسب خفر السواحل الإيطالي.
