ستقوم أبواب بنشر معلومات وحقائق مؤكدة حول تعليمات وأخبار صادرة مباشرة من دائرة الأجانب في ألمانيا، وتجدها أبواب مهمة للقرّاء. وستنشرها بشكل دائم في حال تواجدها، تحت عنوان ثابت: “حقائق للمهاجرين”، بحيث تكون مرقمة بحسب تاريخ نشرها وليس بحسب صدورها من دائرة الأجانب. وتعد هذه المعلومات معلومات رسمية حيث أن أبواب تقوم فقط بنقل النص كما ورد تماماً على مواقع دائرة الأجانب بدون القيام بأي تغيير عليها.
شددت ألمانيا مؤخراً قوانينها بشأن المهاجرين غير الشرعيين. فقد باتت تلك الإصلاحات القانونية ضرورية بعد إدلاء أعداد متزايدة من طالبي اللجوء ببيانات خاطئة عن هويتهم وحالتهم الصحية. والقانون الذي وضِع حديثاً من شأنه أن يعجِّل إجراءات اللجوء. كما أنه يُسهِّل عملية الترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم بشكل عام، ولاسيما أولئك الذين قاموا بالإدلاء ببيانات خاطئة أو الذين يشكلون تهديداً على الأمن العام.
في التالي أهم سبعة تغييرات:
- تم تخفيض المدة التي تتطلبها عملية اللجوء بشكل ملحوظ. يستغرق البت في الطلبات في أغلب الأحيان مدة لا تتعدى الشهرين. النتيجة: يتعين على طالبي اللجوء الذين لا ينالون الحمايةأن يغادروا ألمانيا بعد فترة قصيرة جداً.
- اعتباراً من 18 أيار/ مايو 2017، يتسنى للسلطات استبعاد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم عنوة، خاصة إذا كانوا قد أدلوا ببيانات خاطئة في طلب اللجوء الخاص بهم، وذلك بشكل أكثر سهولة.
- للحيلولة دون استخدام طالبي اللجوء لوثائق إثبات الهوية المزورة، أدخلت ألمانيا نظاما جديدا لإدارة الهوية يتضمن تخزين بصمات الأصابع. كما رفعت السلطات من قدرتها على الكشف عن الوثائق المزورة. فضلاً عن ذلك، فقد أصبح تزوير الوثائق التي تصدرها السلطات الألمانية لطالبي اللجوء أكثر صعوبة الآن.
- علاوة على ذلك، يتخذ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) الآن تدابيرً إضافية للتحقق من هوية طالبي اللجوء الذين لا يقدمون وثائق إثبات هوية سارية، بما في ذلك الحق في التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف النقال والأجهزة الإلكترونية الأخرى الخاصة بطالب اللجوء. يحق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالإضافة إلى ذلك إحالة البيانات الشخصية لطالبي اللجوء إلى الشرطة.
- يسمح القانون الجديد بإرغام طالبي اللجوء الذين يُستبعد نيلهم الحمايةعلى البقاء في مراكز الاستقبال الأولى طوال فترة البت في طلب اللجوء. بعد رفض الطلب، يضطر هؤلاء إلى العودة إلى بلدهم الأصلي مباشرة من هناك – سواء طواعية أو مرغمين من قبل الشرطة.
- يتسنى الآن إجبار طالبي اللجوء الذين يشكلون تهديداً على الأمن العام على ارتداء أساور نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو حتى احتجازهم. ينطبق ذلك على الأشخاص الذين تبين أنهم يشكلون خطراً داهماً على أشخاص آخرين أو على الأمن المحلي ولكنه لا يمكن على الرغم من ذلك ترحيلهم قسراً إلى بلدهم الأصلي في الوقت الحاضر.
- وأخيراً، فإن طالبي اللجوء الذين رُفض طلبهم سوف يحصلون مستقبلاً على قدراً أقل من الإعانات الاجتماعية. في أيار/ مايو 2017، قضت المحكمة بأن طالب اللجوء المرفوض طلبه لن يحصل إلا على الإعانات الاجتماعية الأساسية ولن يحصل على أية مبالغ نقدية، ذلك في حالة عجزه عن إثبات هويته.
تُعتبر هذه التدابير السبعة جزءاً من الإصلاح الجاري لعملية اللجوء في ألمانيا. إن الهدف من ذلك هو سرعة اتخاذ القرارات النهائية بشأن الأشخاص المستحقين للحماية في ألمانيا، والتأكد من عودة أولئك الذين لا ينالون الحماية إلى وطنهم – في أفضل الأحوال بشكل طوعي أو بإرغام من الشرطة إذا لزم الأمر.
