يصوت البرلمان الألماني “البوندستاغ” على مشروع قانون جديد، سيغير النظام القائم في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي يسمح لدائرة الاستخبارات بممارسة أنشطتها خارج البلاد فقط، بينما تعود صلاحيات المراقبة الأمنية الداخلية إلى المكتب الاتحادي لحماية الدستور.
ويتم التصويت الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول، على مشروع القانون الجديد، الذي يمنح دائرة الاستخبارات الاتحادية صلاحيات أوسع في في الرقابة على أي مواطن، ودون مبرر. والتجسس الإلكتروني على مواطني البلاد، ويعطيها الحق في استخدام المعطيات كافة من جميع قنوات الإنترنت، مقارنة مع 20% من المعطيات في قناة واحدة فقط يُسمح للدائرة باستغلالها حاليا.
وأفادت “RT” بأن مشروع القانون يقضي بزيادة قائمة الأهداف التي تبرر اللجوء إلى التجسس، لتضم، بدلاً من 8 نقاط أصلية، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومجابهة تجارة البشر، لتضم أهدافا جديدة أكثر غموضا، بينها “البحث عن معلومات ذات أهمية بالنسبة للسياسة الخارجية والأمن”.
هيئة مراقبة مستقلة تراقب أنشطة الاستخبارات نفسها
كما يعطي مشروع القرار لدائرة الاستخبارات الاتحادية المزيد من الصلاحيات في جمع ما يسمى “البيانات الوصفية” فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية بين الذين “لا يمكن تحديدهم بالضبط كمواطني ألمانيا”، وتشمل هذه البيانات مدة الاتصال الهاتفي وهوية المتحاورين والوقت والمكان الذي يجري فيه الاتصال، وذلك دون أي مبرر. بحسب ما ذكرت “RT”.
من جانب آخر، يقضي مشروع القانون، مع توسيع صلاحيات دائرة الاستخبارات، بتكثيف الرقابة على أنشطتها، وذلك عن طريق تشكيل هيئة مراقبة مستقلة، كما توصف في المشروع، يعود تعيين أعضائها إلى الحكومة الألمانية.
انتقادات ضد مشروع القانون
وأثار مشروع القانون هذا موجة من الانتقادات داخل ألمانيا، والتي يطالب النشطاء فيها السلطات بحظر جمع المعلومات عن أشخاص يحق لهم عدم الإدلاء بشهادتهم، بمن فيهم بالدرجة الأولى الصحفيون والمحامون.
من جانب آخر، تعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل منظمات اجتماعية دولية، بما فيها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة و”صحفيون بلا حدود”. RT
