ستقوم ألمانيا بتشديد إجراءات ترحيل الأشخاص الذين يشكلون خطرًا أمنيًا، والذين تم تصنيفهم كـ “إرهابيين محتملين”. حتى لو لم تتعاون أوطانهم الأصلية في عملية إرجاعهم.
صرح وزير العدل الاتحادي هايكو ماس يوم الأحد 8 كانون الثاني \ يناير 2017، بأن السلطات ستشدد إجراءات الترحيل للأشخاص المصنفين على أنهم “ إرهابيين محتملين”.
ونقل موقع ألمانيا عن الوكالة الألمانية للأنباء، عن ماس قوله: “من المقرر السماح مستقبلاً بفرض احتجاز يسبق الترحيل بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم (إرهابيين محتملين)، حتى إذا لم تتعاون المواطن القادمين منها في عملية إرجاعهم”.
وأشار ماس إلى أن إخفاق ترحيل هؤلاء الأشخاص يحدث بسبب عدم تعاون بلدانهم الأم في الإجراءات، وهو ما يعد أمرًا لا يطاق حسب تعبيره. كما شدد: “يتعين علينا تحميل الأوطان (التي ينحدرون منها) المزيد من الإلزام والمسؤولية”.
وأشارت “ألمانيا” إلى أن المتهم بتنفيذ هجوم الدهس ببرلين كان مصنفًا في ألمانيا ضمن “الإرهابيين المحتملين”. وكان مقررًا ترحيله بعد رفض طلب لجوئه، ولكن لم يتسن ذلك بسبب عدم توافر المستندات اللازمة من بلده.
وأشار الموقع إلى أن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير، يطالب بتحسين التنسيق بين السلطات الأمنية في ظل خطر الإرهاب التي تواجهه ألمانيا. ويقترح للتصدي لذلك تعزيز المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا وإلغاء المكاتب المحلية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بالولايات) لصالح السلطة الاتحادية.
وقال ماس اليوم إن دي ميزير المنتمي لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي لم يتفق حتى الآن مع شريك حزبه بالاتحاد المسيحي بزعامة ميركل وهو الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا حول هذا الشأن.
