البرلمان الألماني يقرّ قانونًا جديدًا يتعلّق بالاعتداءات الجنسية

وافق النواب الألمان بالإجماع اليوم الخميس في برلين (السابع من تموز/ يوليو 2016)، على مقترح لتوسيع نطاق التعريف القانوني للاغتصاب والجرائم الجنسية في ألمانيا، ليشمل الحالات التي تكتفي فيها الضحية بقول: “لا”.

يشار إلى أن القانون السابق، ينص على أنه على الضحية أن تقاوم بدنيًا أي تهديد عنيف لكي يعتبر اعتداء جنسيا، وعلى أنّ ذلك يجب أن يكون واضحًا على جسدها من حيث الكدمات أو الجروح، عدا ذلك لا يكون اغتصابًا!

وقد صوت البرلمان الألماني لصالح التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تجعل قوانين الاغتصاب متوافقة مع المعايير القانونية في الدول المتقدمة الأخرى. وتقترح التعديلات تعريفا أشمل للاغتصاب، ليشمل النشاط الجنسي الذي يتعارض مع الإرادة الواضحة للضحية.

وقد يبدو الأمر غريبًا ومتأخرًا كثيرًا، فلا يعقل أن يكون هذا هو وضع القانون في ألمانيا حتى العام 2016، ولكن هذا ما كان، وفي النهاية أصبح القانون أكثر إنصافًا للضحايا، وعسى أن يردع هذا القانون أيّ متحرّش أو معتدٍ من ارتكاب جريمته.